ممارسات عنصرية.. فلسطين تُطلع بريطانيا على آخر الانتهاكات الإسرائيلية

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي -لدى استقباله الوزير البريطاني في رام الله بالضفة الغربية- أهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المالكي، أنه تم تحذير المجتمع الدولي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش، وذلك بحكم خطاباتهم العنصرية والتحريضية التي انعكست بالضرورة على القوانين الدائرة حاليًا في الكنيست والمتعلقة بسحب الجنسية من الفلسطينيين في إسرائيل ومنع رفع العلم الفلسطيني.

وسلط المالكي الضوء على الممارسات العنصرية التي اقترفها أعضاء الحكومة كاقتحام وزير الأمن القومي بن جفير للمسجد الأقصى وزيارته التحريضية للسجون، كذلك تهرّب الحكومة الإسرائيلية من التزامها بمبادئ القانون الدولي، لافتا إلى أن هذه الحكومة ستعرّض الشعب الفلسطيني إلى مزيد من البؤس والمعاناة وإراقة الدماء.

وأكد الوزير الفلسطيني التزام دولة فلسطين بحل الدولتين، وأهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي من الطرف الآخر للسعي نحو تحقيق السلام والاستقرار والحماية الكاملة للفلسطينيين.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني موقف بلاده الثابت من حل الدولتين وأهمية إعادة فتح قنوات الحوار البناء بين الطرفين لضمان السلم والأمن في المنطقة.

وأشاد الجانبان بعمق العلاقات الفلسطينية البريطانية وبالتعاون المستمر الذي يجب أن يتكلل بعقد الحوار الاستراتيجي السنوي مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، كذلك عقد اللجنة الوزارية المشتركة والتي تم الاتفاق على عقدها في آخر حوار استراتيجي، لتعزيز الجهود ومواصلة تمتين العلاقات بين البلدين.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها نحو نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.